احتمال تغییر در رقم دستمزد ۱۴۰۳ قوت گرفت؟ / اعلام جزییات
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۲۰۲۷
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سمیه گلپور اظهار کرد: در حال حاضر مطالبه ما این است که حداقل هر سه ماه یکبار شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد و متناسب با نرخ تورم دستمزد را گام به گام ترمیم کند.
وی به ایسنا افزود: درست است که نتوانستیم متناسب با نرخ تورم دستمزد را در شورای عالی کار تعیین کنیم و نمایندگان کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند ولی برای اثبات صداقت خود به جامعه میلیونی کارگری و با توجه به اینکه نرخ تورم ثابت نیست از وزارت کار می خواهیم جلسات شورا را حداقل هر سه ماه تشکیل دهد و نسبت به ترمیم حقوق کارگران حداقل بگیر اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گلپور درباره برخی دیدگاه ها که گفته می شود اگر نمایندگان کارگر جلسه شورا را ترک نمی کردند رقم دستمزد بیشتر از ۳۵ درصد بسته می شد گفت: شنیده ایم که چنین مطالبی گفته شده است ولی معتقدم این نوعی فرافکنی است. اتفاقا طبق گفته نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرما وقتی دیدند گروه کارگری به افزایش ۳۵ درصدی رضایت نمی دهند و خواستار افزایش بیش از آن بودند اعلام کردند ما از ۳۵ درصد بالاتر نمی‌رویم و گروه کارگری هم که امضا نمی کنند، پس کمتر از ۳۵ درصد تصویب شود. آیا این عاقلانه است که در جلسه گفته شود دستمزد را تا ۴۰ درصد افزایش می دهیم بعد گروه کارگری جلسه را ترک کنند و بروند؟
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد:آنچه ما متوجه شدیم چه بسا اگر گروه کارگری جلسه را ترک نمی کردند حداقل مزد کمتر از ۳۵ درصد تصویب می شد لذا در صورت تمایل و حسن صداقت گروه کارفرمایی و دیگر شرکای اجتماعی ما و گروه کارگری برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و چانه زنی جهت نزدیک شدن مزد به نرخ تورم که بالای ۴۰ درصد است، اعلام آمادگی می کنیم.
به گفته گلپور افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد شاید در فصل بهار ۴۰ درصد معیشت خانوارهای کارگری را پوشش دهد در حالی که جهش تولید که به عنوان شعار امسال انتخاب شده با تکیه بر نیروی کارگر محقق می شود.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1887921منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگر بازار کار تورم مرکز آمار ایران شورای عالی کار قانون کار گرانی گروه کارگری ۳۵ درصد نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۲۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حداقل سهم مازندران در هیئت دولت، حضور یک وزیر کشاورزی یا ورزش از نخبگان این استان است
به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از مازندران، روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت۱۴۰۳، علی بابایی کارنامی، نماینده مردم شهرستان‌های ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی پس از خوش‌آمدگویی به مهمانان آئین تودیع و معارفه استاندار مازندران با اشاره به انتخاب یوسف نوری، استاندار مازندران، بدون مشورت‌های لازم با مجمع نمایندگان استان، افزود: جلساتی در حین و پس از انتصاب با استاندار مازندران از سوی مجمع نمایندگان استان، انجام شد و با شناختی که از ایشان و خدمات ارزنده‌ای که در دولت سیزدهم داشتند دغدغه‌های نمایندگان با ایشان مطرح شد.
وی تصریح کرد: طبیعتاً وظیفه مدیریت استان با دولت است و نظارت بر این روند بر عهده نمایندگان مردم است.
بابایی با تقدیر از زحمات و تلاش‌های فراوان استاندار سابق در مقابله با مشکلات به طریق برنامه‌های ریشه‌ای و استراتژیک افزود: موضوعاتی مانند پسماند زباله، اقتصاد دریاپایه، حفاظت از جنگل، مدیریت تنش آبی، رفع مشکلات کشاورزی، مرکبات، مسکن، کاربری زمین، ساخت و ساز غیرمجاز، بیکاری و غیره از اولویت‌های مهم استان است که امیدواریم با برنامه‌های استاندار مازندران، به انها رسیدگی شود و در ابتدا برنامه‌های ناتمام استاندار سابق به اتمام برسد.
وی با درخواست از وزیر کشور، گفت: مشکلات استان را به هیئت دولت برسانید چون استان مازندران به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی خود، میزبان ۲۰ میلیون جمعیت شناور است و این امر نیازمند اختصاص بودجه‌های ملی است.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط ویژه استان، لازم است که استاندار مازندران دارای اختیارات تام باشد تا بتواند تأثیرگذار باشد و بتواند موضوعات فرا استانی را پیگیری و حل کند؛ اینگونه نمی‌شود که درآمد استانی باشد ولی ارائه خدمات، کشوری باشد.
وی با تاکید بر لزوم مدیریت تنش آبی موجود در استان، گفت: با وجود تلاش‌های فراوان استاندار سابق، همچنان کشاورزان مازندرانی مشکلاتی دارند، به عنوان مثال حداقل ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به دلیل تنش آبی به زیر کشت نرفت؛ حال آن‌که واردات بی‌رویه برنج هم به مشکلات آنان می‌افزاید.
بابایی ضمن اشاره به تصویب منطقه آزاد مازندران، اضافه کرد: منطقه آزاد مازندران، تصویب شد اما نتیجه آن باید به سفره مردم بیاید و مردم، عایدی آن را حس کنند و لازم است که دولت در این زمینه کمک کند.
خبرنگار: مجتبی نجاتی
انتهای پیام/
کد خبر: 1228250 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی کشاورزی
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند